آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری 400 میلیارد ریالی

قربانخانی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست خبری امروز خود  در خصوص تخلف 400 میلیارد ریالی سازمان نظام مهندسی گفت: پرونده  400 میلیارد ریالی در دادگاه در حال رسیدگی است و آخرین دستور قاضی در خصوص این پرونده، به بانک شهر سپرده شده است.

وی  درادامه افزود: بانک شهر هم اکنون حق برداشت 400 میلیارد ریال ندارد اما می تواند سود این سپرده را  هر ماه به حساب نظام مهندسی ساختمان واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قربانخانی اظهار کرد: هم اکنون اصل مبلغ پول وجود دارد اما مجوز جابه جایی و یا برداشت سپرده، صادر نشده است.

رییس نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص شفاف سازی این 400 میلیارد ریال گفت: در هیات مدیره گذشته بانک شهر، حرفی درخصوص نوسازی بافت های فرسوده ارائه نشده بود و  از سازمان نظام مهندسی برای همکاری مالی در این پروژه کمک خواسته شد.

قربانخانی تصریح کرد: این سازمان نیز درجهت اشتغال و ساخت و ساز در بافت های فرسوده همکاری مالی در این پروژه را انجام داده و در ازای تضمین این پروژه برگه های سفید امضایی را دریافت کرد که در ادامه این پروژه به مشکل برخورد و در این زمینه، اعضای هیات مدیره به دلیل دریافت برگه های سفید امضا به دادگاه احضار شدند اما در این پروژه مشکل اصلی مربوط به بانک شهر است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مساله امضا فروشی توسط مهندسان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 5هزار پرونده طی 6 ماه گذشته به شورای انتظامی ارجا شده است که 3هزار مورد از این پرونده منجر به محکومیت نشده و 2هزار پرونده دیگر توسط خود سازمان نظام مهندسی در حال پیگیری است.

قربانخانی با اشاره به اینکه اتهام امضا فروشی هیچ سندی نداردتصریح کرد: باید کسی که این اتهام را به مهندسان ساختمان زده است، استغفار و از جامعه مهندسان عذرخواهی کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به دریافت نکردن بودجه ای از دولت گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کند اما خدمات گسترده ای جهت ساخت و ساز و بازدید از ساختمان ها را برعهده دارد.

قربانخانی اظهار کرد: از سال 92، 32 هزار مورد بازدید از گودبرداری ها خطرناک صورت گرفته و طی این سال 29 حادثه با 19 تلفات وجود داشته اما در سال 95 میزان خسارت جانی ناشی از گودبرداری به 18 حادثه رسیده و تعداد فوت شدگان نیز به 7 نفر کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: میزان حوادث جانی ناشی از گودبرداری حدود 62 درصد کاهش داشته است.

این مقام مسوول با بیان اینکه امسال، 2 هزار و 100 بازدید از ساختمان ها انجام شده است اظهار کرد: 14 هزار و 500 بازدید سازه ای توسط مهندسان صورت گرفته که از این بین 2 هزار از آنها مربوط به شش ماهه گذشته بوده است.

قربانخانی یادآور شد: تمامی بازدیدهای مهندسان جهت کنترل و کیفیت خدمات و  افزایش کیفیت ساخت و سازها صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف انرژی مهمترین دغدغه مهندسان ساختمان بوده است گفت: طی دو سال گذشته بازدیدهای تخصصی در جهت معماری، مکانیک و  برق صورت گرفته که تعداد ها آنها به 13هزار و 200 مورد می رسد.

قربانخانی با بیان اینکه با موسسه استاندارد طی سال گذشته در جهت مصالح ساختمانی و کنترل استاندارد آنها تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم، اضافه کرد: این تفاهم نامه وضعیت ساخت وساز و استفاده از سازه های فولادی را در ساختمان ها بهبود بخشیده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به افزایش 5برابری مهندسان ساختمان طی سالهای 90_95 گفت: تعداد مهندسان دارای پروانه قبل از  سال 95، 11 هزار نفر بوده که در سال 95 این رقم به 60 هزار نفر افزایش یافته است.

قربانخانی تصریح کرد: طی سالهای 92 تا 95 شاهد کاهش 50 درصدی صدور پروانه های ساختمانی بوده ایم و همچنین 180 هزار خدمات مهندسی طی سالهای گذشته از سوی مهندسان ساختمان انجام شده است.

وی با بیان اینکه نظام ساخت و ساز نیازمند تغییرات اساسی است، گفت: هر فردی که در پروسه ساخت و ساز مسئولیتی بر عهده دارد باید خواستار این تغییرات باشد و به جای فرافکنی سعی در اصلاح تغییرات ساخت و ساز باشد.

قربانخانی در ادامه به گودهای پرخطر ساخت و سازها اشاره کردو یادآورشد: با کمیسیون معماری شهرداری مکاتباتی را انجام داده ایم و هشدارهای لازم را دراین زمینه اعلام کرده ایم، هم اکنون طبق آخرین آمار حدود 200 گود پرخطر در تهران وجود دارد که اخطار های لازم به مجریان این پروژه داده شده است.

وی در ادامه به مبحث 22 قانون نظام مهندسی اشاره کرد و اظهار کرد: این مبحث به تأمین و نگه داری ساختمان ها اشاره دارد که متاسفانه تا به امروز عملیاتی نشده و با اجرای این مبحث می توان مانع وقوع حوادثی مانند پلاسکو در ساختمان ها شد.

 قربانخانی خوانی یادآورشد: خوشبختانه توانسته ایم در بحث علوم مهندسی به خودکفایی برسیم و هم اکنون در حوزه سازه و بنایی و دانش مهندسی مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه توانسته ایم در بحث علوم مهندسی به خودکفایی برسیم و هم اکنون در حوزه سازه و بنایی و دانش مهندسی مشکلی وجود ندارد.

 این مقام مسوول اضافه کرد: خوشبختانه توانسته ایم در بحث علوم مهندسی به خودکفایی برسیم و هم اکنون در حوزه سازه و بنایی و دانش مهندسی مشکلی وجود ندارد.

ساخت و ساز بیشتر پروژه های تهران توسط مهندسان فاقد صلاحیت

قربانخانی با بیان اینکه 80 درصد از ساختمان ها توسط سرمایه گذاران همان پروژه ساخته می شود گفت: متاسفانه بیشتر ساختمان های شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحتیت انجام می شود.

وی توضیح داد: مهندسان فاقد صلاحیت مکاتبات بسیار زیادی با شهرداری انحام دادند که در شش ماه گذشته آمار مجریان صاحب صلاحیت افزایش یافته که این می تواند نقش موثری در بهبود کیفیت ساخت و ساز ها داشته باشد.

به گفته این مقام مسوول، کلاس های بازآموزی و آموزش های مهارتی برگزار شده  می تواند توانمندی مهندسان را درحوزه ساخت و ساز افزایش دهد.

قربانخانی در ادامه یادآور شد: متاسفانه تراکم فروشی و تخلفات ساختمانی، شرایط زیستی مردم را دچار مشکل کرده و نتیجه آن در حوزه زیست محیطی استان تهران بسیار مشهود است.

وی در پایان در خصوص استاندارد مصالح ساختمانی گفت: نظارت بر تولید مصالح ساختمانی و تایید استانداردها بر عهده مهندسان نیست چرا که مسئولیت کیفیت به سازمان استاندراد برمی گردد.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۹۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاشت ساختمان در پارک‌های تهران؛ ممنوع یا مجاز؟

گزارشی از وضعیت پارک‌های شهری تهران حاکی از این است که طی ماه‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارک‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌های تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارک‌ها زده است.

در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.

بررسی‌ها درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارک‌های شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهر‌های کشور و شهر‌های موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.

طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»

به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارک‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارک‌های شهری» است.

از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارک‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.

اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آن‌ها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.

پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.

طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارک‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳‌درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟

به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهاد‌های ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.

شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.

در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.

نباید موجبات عدم‌آسایش فراهم شود

علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آن‌ها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.

به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آن‌ها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آن‌ها انواع مختلفی اعم از پارک‌های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌ها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آن‌ها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آن‌ها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آن‌ها متناسب با کاربری پارک‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.

نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.

برای پارک‌ها ضابطه وجود دارد

سهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.

وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌ها و نوع خدمات مستقر در آن‌ها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌ها می‌تواند و باید در پارک‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارک‌ها موضوعیتی ندارد.

قلمروی سبز حرمت دارد

مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.

وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آن‌ها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آن‌ها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارک‌ها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آن‌ها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد.

به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارک‌ها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌ها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.

وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.