سرنوشت تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت

محمود صادقی در روزنامه آرمان نوشت: هم‌اکنون موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری در دستور کار مجلس قرار دارد. بر اساس قانون، وزارت کشور باید بر فعالیت شهرداری‌ها نظارت داشته باشد. البته درباره شهرداری تهران موارد و قوانین ویژه‌ نیز وجود دارد، اما به شکل کلی مسئولیت نظارت بر شهرداری‌ها برعهده وزارت کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اساسنامه املاک و مستغلات این شبهه وجود دارد که آیا تاکنون وزارت کشور مسئولیت نظارتی خود را انجام داده است یا خیر. از سوی دیگر در سال‌های اخیر برخی از املاک توسط شهرداری تهران واگذار شده و مراجع قضائی نیز در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند. هم اکنون تخلف شهرداری نسبت به 120پلاک محرز شده است. در این شرایط همچنان وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. در حالی که این وزارتخانه مسئول پیگیری و نظارت از شهرداری است، اما تاکنون مشخص نشده است که شهرداری در این زمینه به مسئولیت خود عمل کرده است یا خیر. همچنین وزارت کشور در قالب سازمان شهرداری‌ها این وظیفه را دارد که در مسائل مختلف همچون ایجاد امنیت شغلی برای آتش نشان‌ها، تجهیز و ایجاد ایستگاه‌های آتش نشانی، ایجاد جایگاه سوخت و... ورود پیدا کند. مساله مدیریت بحران و برخی مسائل همچون فرو ریختن ساختمان پلاسکو باید در وزارت کشور مورد نظارت و بررسی قرار گیرد. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده وزارت کشور در زمینه شهرداری‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. این وزارتخانه حتی در زمینه کنترل شهرداری‌ها نیز در چند سال اخیر تعلل کرده است.   فعالیت‌ شهرداری در دوره گذشته شفاف نبود   یکی از نقدهایی که نسبت به فعالیت دوره گذشته شهرداری وجود دارد، عدم وجود گزارش شفافیت از فعالیت این نهاد است. برای مثال سال گذشته بنده از وزیر کشور نسبت به این مساله سوال پرسیدم، اما در طول یک سال اخیر وزیر کشور و مسئولان دیگر وزارت کشور از پاسخگویی به این سوال و حضور در کمیسیون خودداری کرده‌اند. برخی افراد با بنده تماس گرفتند و خواستار صرف نظر از این سوال از مسئول مربوطه شدند. هر چند بنده نسبت بر دریافت پاسخ این پرسش همچنان پافشاری می‌کنم. دو جلسه‌ در کمیسیون مجلس برای حضور وزیر کشور وقت تعیین شد، اما او از حضور در جلسه خودداری کرد. تاکنون مسئولان مربوطه درباره پاسخگویی به این سوال پاسخگو نبودند. این در حالی است که این مقام مسئول می‌توانست در زمینه واگذاری املاک به شکل مکتوب و شفاف اقدامات انجام‌شده را گزارش دهند، اما از این اقدام نیز امتناع کرد. هم اکنون بر اساس بازدیدهای میدانی بنده از مناطق زلزله‌زده باید گفت که اغلب دستگاه‌ها مشغول خدمات‌رسانی هستند. بسیاری از دستگاه‌ها اقدامات خود را به شکل مناسب انجام می‌دهند. برای مثال در روزهای اخیر وزارت نیرو در برق رسانی به نواحی آسیب دیده اقدامات مناسب انجام داده است. همچنین دیگر خدمات رسانی‌ها همچون گاز رسانی و آب رسانی در ساعات اولیه به شکل مناسب انجام شده است. با این همه، شاهد نبود یک مدیریت یکپارچه برای مدیریت بحران هستیم. برای مدیریت و کنترل بحران در کشور، وزارت کشور و سازمان هلال احمر دو مرجع هستند. این در حالی است که می‌توان با اقدامات مناسب در شرایط بحران شدت آن را کاهش داد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که مدیریت بحران در کشور ما دچار بحران مدیریت شده است. در این وضعیت نیز وزارت کشور آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی‌کند. از عمده وظایف وزارت کشور پشتیبانی و نظارت بر فعالیت شهرداری و مدیریت بحران است، اما این وزارتخانه تاکنون نسبت به این وظایف آن‌طور که باید موفق عمل نکرده است. باید دانست که وضعیت کنونی شهرداری‌ها ماحصل ساز و کارهای موجود در این نهاد است. برای مثال در برخی محلات ارائه تراکم مورد نقد است. هم اکنون در برخی از شهرستان‌های کوچک شاهد ساخت‌و‌سازهای بلندمرتبه‌ متعدد هستیم. برای مثال در روزهای اخیر در بازدید از مناطق زلزله‌زده شاهد ساخت‌و‌سازهای فراوان در شهرستان جوانرود بودم که همین ساخت‌و‌سازهای بی‌ضابطه منجر به ریزش ساختمان روی دیگر ساختمان‌ها و مسدود کردن راه‌ها برای کمک‌رسانی شده است. این مقوله نشان‌دهنده ضعف جدی در مساله نظارت از سوی وزارت کشور است. البته باید دیگر دستگاه‌ها همچون نظام مهندسی به شکل فنی بر ساخت‌و‌سازها نظارت داشته باشد. این نارسایی در اغلب نقاط کشور مشاهده می‌شود. تاکنون وزارت کشور در زمینه اعمال نظارت بر شهرداری‌ها و بحث کلان مدیریت بحران ضعیف عمل کرده است.   قراردادهای بی‌ضابطه فسخ می‌شود   در دوره گذشته شهرداری تهران شاهد برخی اقدامات همچون استخدام‌ها در لحظه آخر و واگذاری اراضی به شکل بی‌ضابطه بودیم. هم اکنون سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کشور برای رسیدگی به نارسایی‌های موجود ورود پیدا کرده‌اند. چندی قبل هم دادستان کشور نیز در این زمینه با رسانه‌ها مصاحبه کرد و به این قضیه که برخی از معاملات انجام شده باطل است، اذعان کرد. در وضعیت کنونی باید شهرداری تهران این مسائل را دنبال کرده و با فسخ و ارائه حکم ابطال، اراضی برگشت داده شود. درباره استخدام‌ها نیز می‌توان با بررسی تخلفات انجام شده به شکل اداری مساله را مورد پیگیری قرار داد.   استخدام‌های نامرئی در شهرداری  

بر اساس بررسی‌های انجام شده در بخش‌های مختلف شاهد استخدام‌های افرادی بدون حضور و فعالیت در سازمان شهرداری هستیم. در این شرایط تعداد قابل توجهی از افراد اسمشان جزو کارمندان شهرداری است و از تمامی حقوق و مزایای این سازمان بهره‌مند می‌شوند، اما هیچ‌فعالیتی در این سازمان ندارند. در این زمینه نیز اطلاع و آمار دقیقی در دسترس نیست.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۳۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟

بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران می‌گذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران می‌گوید.

به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰،‌ علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد و در بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.

زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت» را در دستور کار قرار دهند.

سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکن‌هایی که بیشتر روی آن کار می‌کنیم و برای آن پروژه تعریف کرده‌ایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.

حالا بعد از گذشت حدودا دو سال،‌ فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا می‌گوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمی‌شد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوق‌های لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.

صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران می‌خواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.

وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن می‌گذرد، تاکید می‌کند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان می‌داد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.

زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود

صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوق‌های بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کرده‌اند،‌ می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمان‌های مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.

وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن به‌گونه‌ای بود که دیگر با کارهای عادی نمی‌شد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد می‌شد که به صورت همه‌جانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامه‌هایی دارید،‌ می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.

انتهای پیام